القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

أسئلة الدرس الماضي:
السؤال الأول: ما هو الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية على المشهور ؟
الإجابة: القاعدة الفقهية تجمع مسائل كثيرة في أبواب كثيرة ومتفرقة، والقاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم.
مثل قاعدة (الأمور بمقاصدها) و(اليقين لا يزول بالشك).
أما الضابط فهو يكون في باب معين والضبط هو حبس الشيء، والضابط لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
أمثلة: قوله عليه الصلاة والسلام [ما أُبين من حي فهو ميتة] فهذا ضابط في باب الأطعمة أو في الصيد، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام [الماء طهور لا ينجسه شيء] هذا ضابط في باب المياه.

السؤال الثاني: هل كل قاعدة فقهية حجة أم لا ؟
الإجابة:القاعدة لا تكون قاعدة إلا إذا استندت إلى دليل، وهي تُسمى قاعدة من القعود وهي تدل على الاستقرار، والقاعدة تستقر إذا استندت إلى أصل وهو الدليل و بالتالي تكون حجة أما إذا لم تستند إلى دليل صحيح لا تكون حجة.

______________________________

الدرس الجديد"

[color=red]س : إدراك العبد لمواسم الطاعة يؤدى إلى رفعة درجته عن غيره. أذكر حديث يوضح ذلك .

ج : من حديث أبى هريرة عند أحمد وغيره أن أبا طلحة t كان عنده ثلاثة نفر من أضياف الإسلام ممن ليس لهم مأوى ممن هاجروا أو جاءوا لتعلم الإسلام فكان أبو طلحة يؤمهم وكانوا فى ضيافته فقتل أحدهم شهيداً فى سرية ثم مات الآخر ثم الثالث فقال أبو طلحة رأيتهم في المنام على أسرة ورأيت الذي مات آخراً أرفعهم سريراً ثم يليه الذي مات قبله ثم الذي قتل شهيداً في سبيل الله فقال أبو طلحة فوقع في نفسي لعلمي بفضل الشهادة ، وجاء في حديث أبى هريرة قال فقلت للنبي فقال أليس قد عاش بعده سنة قلت بلى قال أليس قد أدرك رمضان وصامه قلت بلى قال أليس قد صلى صلاة كذا وكذا يعنى صلى صلوات فروضات قلت بلى قال فو الذي نفسي بيده أن بينهما كما بين السماء والأرض.
س : أذكر بعض الوصايا للمسلمين فى رمضان ؟
ج : (1) المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد لمن وجبت عليه الجماعة في المساجد (2)لمبادرة إليها في أول وقتها.
(3)المحافظة على صلاة التراويح في المسجد.
(4)الاجتهاد فى الإكثار من تلاوة القرآن وتكرار قراءته.
س : ما المقصود بقول المصنف العادة محكمة ؟
ج : العادة من العود وهو التكرار بمعنى أنها تعود وتتكرر حتى تستقر فى النفوس وتطمئن إليها النفوس فهذه عادة استقرت واطمأنت حتى صارت معلومة ومعروفة فتكون محكمة أى أنها تفصل فى النزاع.
س : إذا اشترط العامل أجرة معينة أو أنه قلل أو زاد فيها فما المرجع ؟
ج : يرجع فى ذلك إلى تخصيص العادة أو تخصيص العرف فإذا جاء نص مخالف للعادة عمل به ، فإذا كان الأمر مثلاً جرت العادة أن الأجرة بشيء معتاد ليس مشروطاً بين الناس كأن يركب سيارة أجرة وتحمل له متاعاً إلى بيته وقد جرى العرف بعدم المشارطة ويرى أن ما يعطيه يكون أطيب لنفسه بلا مشاركة ، لكن لو أن العامل شرط وقال أريد أن تبين أجرتي ، أو أن صاحب المتاع طلب تحديد الأجر واشترطا على الأجر ففى ذلك الحالة يلزم الشرط ويقضى على العرف ، لأن العرف نجريه عند الإطلاق.
س : ما المقصود من قوله (استعمال الناس حجة يجب العمل به) ؟
ج : يعنى ذلك ما كان فى الأمر المعتاد بين الناس ، فإن اعتاد الناس أمراً من الأمور فإنه يجب العمل به ، وهو يحكم بينهم فى هذا الشيء ولو حصل خلاف فإن الواجب الرجوع إلى استعمال الناس إلا إذا كان هذا الاستعمال يخالف دليلاً شرعياً ، فهذا لا يجوز العمل به بل يجب رده وإبطاله.
س : أذكر مثالاً للعرف والعادة بين الناس فى العقود والبيوع ؟
ج : كأن يشترى رجلاً مالاً (أرض أو سيارة أو بيت) جرى عرف الناس أن يكون فيه مالاً أجرة للوسيط السمسار وذلك لأنه سعى بينهما فإذا قام هذا السمسار بتدبير الأمر بين الطرفين ثم رفض البائع أو المشترى إعطاؤه حقه ، فعندئذٍ نقول لكلٍ منهما بل أعطياه حقه لأن العرف أقر له بذلك الحق وما دام أنه جرى على العرف المعتاد يلزمك ذلك ؟
س : مثال العادة فى النكاح والطلاق ؟
ج مثال ذلك ما جرى فى الأعراف ما يسمى بالمؤجل وبالمعجل فى المهر فى كثير من البلاد العربية يكون المهر نصفين نصف مؤجل ونصف معجل فلو أن رجلاً تزوج امرأة وقال أعطيكم نصف المهر مؤجل والنصف الآخر معجل فقالوا هذا لا يجرى فى أعرافنا ولابد أن يكون المهر كله معجل ، فهذا العرف لا يلزم إلا إذا اشترطا ذلك بينهم ووقع خلاف فيه نرجع إلى العادة المضطردة المنضبطة فى هذا الشيء.
س : ما هو دليل العادة ؟
ج : الأول : لم يأت دليل بنص العادة ، إنما جاءت أدلة تتعلق بالمعروف منها : قوله تعالى : }وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ (النساء: من الآية19) ، وقوله تعالى : }وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ (البقرة: من الآية233) ، وقوله تعالى : }وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ{ (البقرة:241) ، وقوله صلي الله عليه : (للملوك طعامه وكسوته بالمعروف) ، وقوله r لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . فجاء ذكر المعروف كثيراً في الكتاب والسنة وهذا المعروف في الحقيقة هو في معنى العادة.

س : هل بين العادة والمعروف اتفاق أم اختلاف ؟
ج : اختلف هل بينهما اتفاق أم اختلاف ، والصحيح أن بينهما اتفاقاً واختلافاً ، فالعادة أعم مطلقاً والمعروف أخص مطلقاً لأن العادة تشمل العادة الخاصة وتشمل العادة العامة أم المعروف فإنه في الغالب يكون للمعروف عموماً بين الناس ، فكل معروف عادة وليس كل عادة معروف ، والعادة تكون فى الأمور العلمية ، والمعروف يكون في الأمور العملية .

س : أذكر مثال يوضح الاتفاق والاختلاف بين العادة والمعروف ؟
ج : كالإسلام والإيمان ، فالإسلام أعم مطلقاً ، والإيمان أخص مطلقاً فكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمن وهذا هو المعنى .
س : أذكر بعض الأمثلة التى تترتب على العادة من أحاديث النبى ؟
ج : جاء ذلك عن النبي لما رد المرأة المستحاضة قال : لما ذكر أنها مستحاضة وأنه اختلط عليها دمها ، قال (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك) ، وفى لفظ (انظري قدر الأيام التي كنت تحيضين انظري عددهن وعدتهن) وأمرها أن تجلس هذه الأيام فأرجعها إلى العادة.
[color:a41f=#000000:a41f]-وكذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي لما حجمه أبو طيبة رجل من الصحابة مولى لأناس من الأنصار أمر له بصاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه.

س : إذا اشترطا أن يكون المهر نصف معجل ونصف مؤجل بالموت أو الطلاق فهل يحق المطالبة به أثناء الحياة الزوجية ؟
ج : إذا كان العرف عندهم يكون العمل فيه بهذه الصفة ويقولون المؤجل يكون بطلاق أو موت لو طالبت به المرأة أو أولياؤها حال بقاء النكاح فليس لهم حق حتى تحصل الفرقة بطلاق أو بموت أحدهما.
س : قد يختلف عمل الساعي فهل يشترط ذلك فى بداية العقد ؟ وماذا إذا كان العمل الذي يقوم به الساعي قليل أو كثير فهل لهذا وجه فى المسألة ؟
ج : الأجر أو العمل الذي يقوم به الساعي (السمسار) يتم الاتفاق عليه فى بداية العمل سواء زاد العمل أو قل ، فربما يكون عملاً يسيراً ، وربما يكون عملاً كثيراً ففي كلتا الحالتين الأجر مشروط له عرفاً فلا فرق لأنه إذا قلنا أن الأمر يدور على قلة العمل وكثرته لحصل خلاف ونزاع واضطراب.


س : المريض كيف يقوم الليل مع أنه يصلى جالساً فى أغلب حالاته ، كيف يعتبر قائماً الليل ؟

ج : المراد بالقيام هنا هو كونه مصلياً سواءً كان قائماً أو كان جالساً فهو قائم لله مصلى في أي حال من الأحوال ، وذلك أن العمل على النية ، والعبد إذا صلى ويكون ترك القيام يعدم قدرته عليه ومشقته عليه فأجره تام ، فأجره كأجر من صلى قائماً.

وأما إذا ترك القيام مع قدرته عليه فله نصف الأجر وهذا يكون فى صلاة النفل.

س : ما حكم من صلى التراويح مع الإمام وأوتر فهل يصلى ثانية إذا أراد الصلاة مثنى مثنى؟ أم ماذا يفعل ؟
ج
السنة فى هذه الحالة إذا صلى مع الإمام حتى انصرف فلا يصلى بعده وهذا هو الأكمل والأولى.
القول الأول :
من صلى مع الإمام وأراد أن يصلى من آخر الليل فيقوم ويشفع وتره بركعة حتى يصلى شفعاً ، بمعنى أنه يشفع
القوال الثانى :
أن مثل هذا لا يشرع وقالوا لا دليل عليه. وهذا هو الأقرب. من أراد أن يصلى آخر الليل فصلى أول الليل مع إمامه فلا بأس أن يصلى من آخر الليل ويصلى شفعاً ركعتين ركعتين ولا يوتر. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلي الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين ، وهذا كما قال العلماء لبيان جواز التنقل بعد الوتر.
س : بعض الناس فى الركعة الأخيرة مع الإمام يقوم ويثنى الركعة حينما يدعوا الإمام ويجلس ويسلم فهل لهذا وجه ؟
ج : قال ذلك بعض العلماء ، لكن هو اجتهاد في الحقيقة ومن فعله لا ينكر عليه لكن ما دام أنه لم يرد دليل واضح في هذه المسألة فالسنة أن نصلى مع الإمام حتى ينصرف. والنبي صلي الله عليه وسلم قال: (من صلى حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة). وقال صلي الله عليه وسلم (من طمع منكم أن يوتر من آخر الليل فليصل أول الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة).
وفى كلتا الحالتين سواء صلى أول الليل أو آخر الليل فهو يوتر مرة واحدة لقوله صلي الله عليه وسلم :
(لا وتران فى ليلة).
س : بعض السنن مثل سنة لبس النعال فى الصلاة هل تفعل فى هذا الوقت ؟
ج : مسألة سنة لبس النعال في الصلاة جاءت فيها الأدلة المعروفة عن النبي من حديث أبى هريرة جاء أنه صلى في نعليه ، وجاء أنه خلع نعليه ، وجاء أنه مشى في نعليه وربما احتفى ، وجاء في الحديث أنه قال : (لا يؤذ بهما أحد ليصلى فيهما ويجعلهما بين رجليه ولا يجعلهما عن يساره فتكون عن يمين غيره) وكذلك جاءت الأدلة كثيرة في ذلك ومنها حديث شداد بن أوس قال صلي الله عليه وسلم : (صلوا في نعالكم).
-فالصلاة في النعال مشروعة بشرط أنه إذا أراد أن يدخل بها إلى المسجد فعليه أن ينظف نعليه ويزيل ما بها من أذى وقذر.
-أما الآن فى هذه الحال والمساجد مفروشة بالسجاد فالسنة أنه لا يدخل للمساجد بنعليه لأنه ربما كان فى ذلك من الأذى وإيقاع شيء من الوسخ مفاسد كثيرة.
-أما إذا صلت المرأة أو الرجل في البرية أو بطحاء فلا بأس أن يصلى بالنعال لأجل أن يعمل بالسنة.
س : هل يجوز شراء أو بيع الصبى الصغير لبعض السلع المعتادة أو شيء من هذا ؟
ج : الشراء من الصبي هذا فيه خلاف بين أهل العلم ومنه الجواز أو عدم الجواز ، كثير من أهل العلم استثنوا أنه يجوز أن يبيع بإذن وليه بمعنى أنه إذا اختبر وعلم فهمه وإدراكه فلا بأس بذلك ولكن العلماء اختلفوا هل يكون ذلك فى الأشياء المحقرات أو يجوز فى كل شيء فهذا موضع خلاف بين العلماء.
قال بعض أهل العلم"
أنه يجوز أن يتصرف وأن يبيع ويشترى حتى بغير إذن وليه إذا كان قد وكل إليه ذلك ثم قد علم فهمه وإدراكه، وإن كان بغير إذن الولي
الأظهر"
أنه لابد من إذن واضح إلا في الشيء الذي قد علم أن الصبي يبيعه ولا يحصل فيه الغبن ، وقد جاءت آثار كثيرة في هذا عن بعض الصحابة استدل بها أهل العلم .
س : هل يكون العرف حاكماً فى مسألة شراء الصبى إذا لم يغبن أو غبن بشيء من هذا ؟
ج : لا يمكن أن نقول هناك عرف معين لأن الصبيان يختلفون اختلافاً كثيراً من حيث الفهم والإدراك ، فإذا أن يبيع شيئاً وهو شيء ليس من الأشياء المحقرة التي لا يحصل فيها غبن فهذا لا ضرر فيه ، لكن قد يجرى العرف على أن الصبي لا يبيع الأشياء الغالية ذات القيمة فلابد من إعلام وليه لأن الغالب أنه يغبن فى مثل هذا الشيء وربما يخدع.
س : بعض الناس يذهبون إلى المحلات لشراء أشياء (ستائر أو كراسى أو نحو ذلك) ثم يقوم بدفع بعض المال ويؤخر بعضه لحين الانتهاء من صناعتها أو تجهيزها فما الحكم ؟
ج : إذا كان هذا من باب الاصتصناع أن يصنع له كرسياً أو نحو ذلك ، فالذي يجرى ويظهر أنه يجرى على ما جرى عليه الناس بمعنى أنه يقاطعه على هذه الأشياء التي يريدها ثم يدفع له مثلاً مقدماً أو يدفعه بحسب الشرط بينهما مؤخراً.
س : إذا فرط من قام بالعقد
هل يستحق مقدم العقد أو يسقط عنه ؟
ج : إذا كان وقع بينهما شرط وقال إن لم تنفذه فإني أخصم كذا فهذا يسمونه الشرط الجزائي وهذا دُرس ، وتبين بالأدلة أنه لا بأس به وأنه لا تصلح أموال الناس إلا عليه ، والمسلمون على شروطهم. أما إذا كان لم يجرى اتفاق بينهما فالصحيح في مثل هذا أننا نقول له أجرة المثل ، وأن ينظر في العادة في ذلك ، ويرجع فيها إلى أهل الخبرة ويقصون فيه بما يرون فيه عدلاً بينهما.
أسئلة الدرس:
1- هل يؤجر المكلف على المباحات أو لا يؤجر؟
2- ما هو دليل قاعدة (الأمور بمقاصدها) ومن أخرجه مع ذكر الراوي ؟
انتهي الدرس الثاني

[color=magenta]ا4 الدرس الرابع ( قاعدة اليقين لا يزول بالشك )
أسئلة المراجعة:
س:1: هل يجوز التقاط اللقطة بنية أخذها أو لا يجوز ؟
ج: يأخذها بنية تعريفها وحفظها لصاحبها، لذا هو في هذه الحالة أميناً،
وإما إن أخذها الملتقط بنية تملكها فهنا اختلف أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه يُعتبر غاصباً فلا يملكها وإذا تلفت يضمنها لأنه غاصب، ويده يد غصب، وهذا قول الجمهور.
القول الثاني: يُعّرفها سنةً وتكون يدهُ يدُ أمانة مع التوبة.

س:2: هل يُقبل بالتأويل في اللفظ الصريح، أو هل يجوز أن ينوي معنى آخر خلاف اللفظ الصريح؟
ج: لا يجوز أن ينوي لفظاً خلاف الصريح لأن الصريح لا يحتاج إلى نية.
الألفاظ الصريحة لا تُصرفُ عن ظاهرها، ففي الحديث [ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة].
_________________________________________
الدرس الجديد:
س: ما الواجب على طلب العلم ؟
جـ: طالب العلم علية أن يجتهد فى طلب العلم وتحرى الحق والاجتهاد وفى ذلك مع حس النية وإخلاصها فالله عز وجل يعين طالب العلم ويسدده ولو حصل منة تقصير أو نقص فالنية تتغلب لكن يجتهدوا والله سبحانه وتعالى يعينه .
س: من هو يعقوب بن سيفان الفسوى ؟ وما الذي حدث له ؟
جـ: هو أحد أئمة السلام الكبار رحمة الله فقد كان حافظا من حفاظ الإسلام وقد اجتهد فى طلب العلم فى شبابه وكان يرحل من بلد إلى بلد من قلة الزاد والمتاع وفى أحد المرات سار إلى شيخ من الشيوخ وكان يحرص على سماع العلم منة فكان يسمع الحديث فى النهار فإذا جاء الليل جعل يكتب ما سمع وكانت أضواء السراج ضعيفة مع اجتهاده ومواصلة الليل والنهار والسفر والتعب وكان يكثر من السماع لهذا الشيخ ويخشى أن يموت العالم ، فبينما هو يقيد فى الليل إذا خرج الماء فى عينة بل نزل الماء من عينية حتى لم يبصر سراجا ولا قلما ولا دفترا فضاقت نفسه وضاق صدره بما وقع له من انقطاع عن طلب العلم لك عن أهله وبلده وفى شده ما أصابه من الغم أصابه النوم فبينما هو كذلك إذا رأى النبي صلى الله علية وسلم كما فى الرؤيا قال : يا رسول الله جئت لهذا البلد اطلب وحفظ سنتك ، وعن بلدي .
قال : فأخذ النبي علية السلام بأصبعه كأنة يقرأ فيها ثم مسح على عيني مسحة من هنا فى هذه العين وفى هذه العين ، وقال : فأفقت وأنا أبصر السراج وأبصر القلم فحمدت الله .
س: فلو أن إنساناً وهب آخر هبة وقال له: وهبتك هذا الكتاب مثلاًً بمئة ريال، فهذا اللفظ لفظ هبه ولكن حكمه حكم البيع فما السبب؟
لأن معناه معنى البيع و مقصده بيع، ولهذا لو وجد الموهوب له بعوضٍ عيباً فإن له أن يرده.
س: ما هي العبرة فى العقود ؟
جـ: العبرة فى العقود بالمقصود والمعاني للألفاظ والمعاني وهذا هو الصحيح وأن الألفاظ تكون لعقود البيع والإيجاره والوقف والوصية وما أشبة ذلك .
س هل يصح التعاقد بأي لفظ؟ مثل لها تقول ؟
جـ: نعم يصح التعاقد بأي لفظ يقوله المتعاقدان فأي لفظ جرى بينهم يدل على مرادهم من كون عقد بيع آو عقد هبة ، مثال لذلك لو أنه مثلا وهب إنسان.
هبة وقال بشرط أن تعطين مثلا أعطاء كتاب قال وهبتك هذا الكتاب بمائة ريال هذا لا شك أنه لفظ الهبة لكن معناه معنى البيع فتقول حكمه حكم البيع .
س: ما حكم الموهوب له بعوض إذا وجد عيبا ؟
جـ: لو وجد عيبا فإن له أن يرد لأن حكمة حكم العين .
س 6: هل ورد على النبي تحديدا لألفاظ خاصة للبيع والنكاح ؟
جـ: لم يأت عن النبي صلى الله علية وسلم دليل على قصر أو تحديد ألفاظ البيع عن ألفاظ خاصة ، وكذلك النكاح ، الصحيح أن كل ما دل على النكاح فأنة يكون نكاحا كقول " انكحتكها أو زوجتكها ولم يؤثر أن النبي قصد أ وعين لفظا خاصا .
س: اذكر مثال يدل على عدم تخصيص الألفاظ فى البيع أو الهبة ؟
- جـ: عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ( بِعْنِيِه ) . قال: هو لك يا رسول الله، قال: ( بعنيه) . فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت) [البخاري 2115].
فأخذه ابن عمر مباشرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه فدل على أن الهبة وغيرها بما دل عليه من ألفاظ.
س ما الأصل فى عادات الناس فى العقود والبيوت والمعاملات ؟
جـ: الأصل فيها السلامة ، ونقول الصحة إلا ما دل علية الدليل .
س ما الحكم فيمن جعل بيته للناس ودلت القرائن على أنه أراد أن يجعله مسجدا يصلى فيه ؟
جـ: يحكم حكم الوقف ويكفى فيه مجرد الفعل و القرائن الدالة علية . فلا يشترط أن نقول له يجب أن تقول جعلته وقفاً فلا يحتاج إلى ذلك فالبناء يدل على أنه وقف والنبي صلى الله عليه و سلم يقول [من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة]
فائدة:
الناس بأمورهم بين عبادات و عادات فالعبادات توقيفية وبالدليل أما العادات كالبيوع و العقود وغيرها الأصل فيها الصحة إلا ما دل عليه الدليل.:
[color:bd21=magenta:bd21]س: هل يصح البيع بغير اللغة العربية وماهي اللغة المجزئة في النكاح ؟
جـ : نعم يصح البيع ولا يشترط ذلك فإذا عقد بغير اللغة العربية فإنه يصح ويجزئ أما النكاح فإن فيه خلاف لكونه من باب التعبدات.