أدرِكوا هذه الفتاوى قبل أن تصل للغرب!

ما المقصود بمصطلح فقه الأقلّيات الإسلامية؟
يُراد بمصطلح فقه الأقليات الإسلامية معرفة الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها المسلمون الذين يقيمون في بلاد تحكمها سلطة غير إسلامية، ووُصفوا بالأقليات؛ لأنهم أقلية بالنسبة للمجتمع الذي يعيشون فيه من غير المسلمين.
وقد نشأ هذا المصطلح في هذا العصر لانتشار الأقليات الإسلامية، وحاجتهم إلى معرفة الأحكام الشرعية في الوقائع التي تنزل بهم، والمتأمّل في حال الأقليات الإسلامية يجد أنه لا يمكن أن يُقاس بحال المسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية من كل وجه، لأن مسلمي الأقليات يفتقدون كثيراً من المقومات الأساسية كوجود الحاكم المسلم، والمحاكم الإسلامية، والأنظمة الإسلامية؛ سواء كانت في مجال الأحوال الشخصية أو المعاملات المالية، أو الجنايات والقضاء، كما أنهم يتعاملون مع غير المسلمين بشكل دائم بسبب إقامتهم في بلادهم، ولهذا احتاجوا إلى من يقوم بدراسة المسائل المختصة بهم على ضوء هذه الحال، فوُجد الاهتمام بهذا الفقه من قبل المتخصصين، وأُنشئت المجامع الفقهية في البلاد الغربية لدراسة مسائل هذا الفقه كالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية.

ما دقّة تسمية هذا الفقه بـ"فقه الأقلّيات"؟ وهل يمكن تطبيق هذا الفقه على بلاد تتسمى بالإسلامية، لكنها أبعد في واقعها عن الإسلام؟
تسمية هذا الفقه بفقه الأقليات تسمية اصطلاحية يُراد منها تمييز هذا الفقه بحسب موضوعه، وموضوعه: المسائل التي يحتاج إلى معرفة حكمها المسلمون الذين يعيشون في بلاد كافرة، فإذا أُطلق هذا الاسم تبادر إلى الذهن المسائل التي يتناولها هذا الفقه، وانتشرت هذه التسمية في العصر المتأخر لوجود الأقليات الإسلامية في كثير من البلاد غير الإسلامية، مما لم يكن معهوداً في العصور السابقة.
ولا أرى مناسبة إطلاق هذا الاصطلاح على بعض البلاد الإسلامية، وإن كانت في واقعها بعيدة عن الإسلام، ويجد المسلم المحافظ على دينه فيها الغربة؛ لأننا بهذا كأننا نساويها ببلاد الكفر، ونحكم على هذه البلاد بأنها غير إسلامية، ونحكم على معظم أفرادها بأنهم غير مسلمين وهذا غير صحيح، نعم قد تكون هذه البلاد مقصرة في تطبيق الشريعة، وقد يكون كثير من أفرادها غير ملتزمين بأحكام الدين، ولكن يبقى لهذه البلاد وأهلها وصف الإسلام، فهم ينتسبون إلى الإسلام ويرفعون شعاره ولو ظاهراً، وتظهر فيها الشعائر التعبّدية، وتجد أكثر أهلها ملتزمين في الجملة بأحكام الإسلام، بخلاف البلاد الكافرة التي لا تنتسب إلى الإسلام في شيء، وتظهر فيها معالم الكفر، فهناك فرق كبير بين الحياة في هذه البلاد والحياة في بلاد الكفر، ولو افترضنا وجود بعض المسائل التي يحصل فيها اشتراك فهي قليلة لا تقتضي التسوية بينهما في الحكم.
نريد أن تُجملوا لنا معالم وأصول وقواعد هذا الفقه، حتى يمكن ضبط الفروع المندرجة تحتها؟
ينبغي في البداية أن نعلم أن فقه الأقليات الإسلامية هو جزء من الفقه الإسلامي، وليس أجنبياً عنه، ولهذا فهو يحمل معالم وأصول الفقه الإسلامي المعروفة لدى الفقهاء، ولكنه يتميّز في موضوعه بجملة أمور أُجْمِلُها فيما يلي:
- يعتمد هذا الفقه في كثير من مسائله على قواعد الضرورة والحاجة.
- كما يعتمد في كثير من مسائله على تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد، والموازنة بينهما.
- دراسة هذا الفقه تقتضي إدراك واقع الأقلّيات الإسلامية من ناحية أحوال حياتهم الاجتماعية والسياسية، ومعرفة طبيعة أعمالهم، وعلاقاتهم مع غيرهم، وما يمرّون به من أحوال وعوائد تؤثر في إعطاء الحكم.
- دراسة هذا الفقه تحتاج إلى الإلمام في الجملة بالأنظمة والقوانين التي تُفرض على المسلمين في تلك البلاد.
- ضبط فقه الأقليات الإسلامية يقتضي من صاحبه الاطّلاع على المسائل والوقائع التي يكثر السؤال عنها في بلاد الأقليات سواء كان هذا في جانب العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية، وغيرها، ويوجد هذا في فتاوى العلماء المشهورين، وفي قرارات المجامع الفقهية التي تناولت فقه الأقليات الإسلامية، وفي الدراسات والأبحاث العلمية التي تناولت هذا الفقه من قبل المهتمين من أهل العلم.
هناك الكثيرون في الأقطار الإسلامية يهاجرون إلى دول غربية، إما لضغوط سياسية أو اقتصادية لتحسين المستوى المادي والحياة الجيدة، مع أن الفتوى السائدة لا تسمح للمسلمين أن يهاجروا إلى بلاد غير إسلامية مهما كانت الظروف أو الضغوط. فما رأي فضيلتكم؟
الانتقال إلى الأقطار غير الإسلامية والإقامة فيها تختلف دوافعه وأسبابه من شخص إلى آخر، ولذا فإن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الدافع والسبب الحامل على ذلك، فإذا اضطر المسلم إلى الانتقال إلى تلك البلاد والإقامة فيها بسبب أنه يحصل له في بلده اضطهاد في دينه بحيث لا يستطيع أداء الشعائر التعبّدية، وخشي أن يُفتن في دينه أو يلحقه أذى في نفسه أو ماله أو أهله أو عرضه، فحينئذ له أن ينتقل إلى البلد التي يأمن فيها من هذه المفاسد، قال ابن حزم -رحمه الله- : " وأما من فرّ إلى أرض الحرب بظلم خافه، ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره".
واشترط بعض الفقهاء لجواز اللجوء إلى بلد الكفر في هذه الحالة ما يلي:
أن يقع الظلم حقيقة على المسلم في بلاد الإسلام، وأن توفر له البلد التي لجأ إليها الأمن والحماية، وألاّ يوالي الكفار أو يعينهم على المسلمين، وأن ينوي الرجوع متى زال العذر، وأن يلتزم بأحكام الإسلام في البلد التي لجأ إليها، وأن يدعو غيره للإسلام، وهذا يدخل في قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.
ويجوز أيضاً السفر إلى البلاد غير الإسلامية لأي غرض صحيح كغرض الدعوة إلى الله تعالى ونشر الإسلام، وتعليم الناس أحكام دينهم، وكغرض الدراسة وطلب العلم الذي لا يوجد في بلاد المسلمين، ومثل السفر للتداوي والعلاج، وكذلك السفر للتجارة.
وتجوز الإقامة هناك لمن كلّفه ولي الأمر بالعمل في السفارات والقنصليات والمراكز الإسلامية لرعاية شؤون الجالية الإسلامية هناك، وهذا العمل له أثر كبير في الاهتمام بشؤون الجالية، وتنظيم أمورها وأحوالها، والتعريف بالإسلام وبث الدعاة، والتحذير من المفاسد المنتشرة في بلاد الكفر.
ويتضح من خلال الإجابة عن هذا السؤال أن ما ذُكر من أن الفتوى السائدة لا تسمح للمسلمين أن يهاجروا إلى بلاد غير إسلامية مهما كانت الظروف أو الضغوط غير صحيح، ولكن الفتوى مقيّدة بشروط محددة يلزم توافرها للقول بالجواز، وبعض هذه الشروط محل اجتهاد عند الفقهاء.

في ظل هجرة هؤلاء، يأخذ الكثير منهم جنسية البلاد التي يعيشون فيها، والبعض يحرم هذا. فما رأي فضيلتكم في حصول المسلم على جنسية بلد غير مسلم؟
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التجنّس بجنسية الدولة غير المسلمة فمنهم من منع من ذلك، وهم الأكثر واحتجوا بأن التجنّس فيه موالاة لأهل الكفر، وهي محرمة فالتجنّس يوجب التبعيّة لغير الدولة الإسلامية والخضوع لنظامها، كما أن التجنّس يفرض على صاحبه الخضوع المطلق لقوانين الدولة المانحة للجنسية في كل ما يتعلق بشؤون حياته، وأغلب هذه القوانين كفريّة تصادم قواطع الشريعة الإسلامية، مثل: إباحة الزنا والربا والردّة باسم الحرية وحقوق الإنسان.
ولأن التجنس يقتضي من صاحبه أن يدافع عن تلك الدولة، ويشارك في جيشها عند قيام حرب بينها وبين دولة أخرى ولو كانت مسلمة، ومن المعلوم أنه لا يجوز الركون إلى أهل الكفر والظلم، ولا التعاون على الإثم والعدوان ومعاونة غير المسلمين على مقاتلة المسلمين.
وقالوا: إن من يريد التجنّس لابد أن يقيم إقامة دائمة في البلد لكي يحصل على جنسيتها، والإقامة الدائمة بلا ضرورة محرّمة.
وهناك من الفقهاء من أباح التجنّس بجنسية الدولة غير الإسلامية، وعلّلوا بأن الإقامة في بلد الكفر مع الأمن على الدين والنفس والعرض والمال جائزة، والتجنّس لا يزيد عن الإقامة إلا بمجرد الانتساب إلى الدولة.
وقالوا: إن التجنّس يكسب الإنسان قوة وصلابة في المجتمع، ويعطيه القدرة على المطالبة بحقوقه، ويسهّل له قضاء أموره ومصالحه، ويضمن للإنسان التمتّع بالحقوق والحريات الأساسية التي غالباً ما تنعدم في البلاد الإسلامية.
وذكروا أن التجنّس بجنسية الدولة الكافرة في هذا العصر يكسب الإنسان مكانة و حماية قد لا يجدها في كثير من الدول الإسلامية، ويجعله يتمتع بحقوق كثيرة تمكنه من العطاء أكثر، ولاسيما في مجال الدعوة إلى الله تعالى، وخدمة الإسلام.
وذكروا أن التجنّس،وإن كان فيه بعض المفاسد، ولكن المصالح المتحقّقة بوساطته أكثر، و من القواعد الشرعية أنه يتحمل الضرر الأخص لجلب مصلحة تفويتها أشدّ.
كما علّلوا بأن الإنسان قد يضطر في كثير من الأحيان للتجنّس كي يحافظ على حياته كمن اضطهد في بلاده ولم يجد لنفسه فيها مأمناً، ولم يُسمح له بالمقام في بلاد الكفر إلا إذا تجنّس، فحينئذ لا مانع من التجنّس مادام يحافظ على الفرائض الدينية ويبتعد عن المحرمات.
وعليه مع ذلك أن يحرص على استقلال شخصيته الإسلامية وأن يستشعر دوماً انتماءه للأمة الإسلامية، فينوي العودة إلى بلده متى زالت الضرورة.
واستثنى بعض الفقهاء المعاصرين من المنع أيضاً:
أن يتجنس المسلم لتحقيق مصالح كبرى للمسلمين كالدعوة إلى دين الله -عز وجل- والتعريف بالإسلام أو تحصيل علوم ضرورية يحتاجها المسلمون، ونحو ذلك، ولا يستطيع تحقيق هذه المصالح إلا بالتجنس، ومرجع هذا إلى قاعدة المصالح والمفاسد والموازنة بينهما.
ولكن ينبغي -إذا قيل بجواز هذا- أن يكون على أضيق نطاق، ولا يقدم عليه إلا من كان لديه من العلم والدين ما يحصّنه من الذوبان في تلك المجتمعات الكافرة.

الفتاوى المصدّرة من بلاد إسلامية إلى بلاد الأقلّيات، كيف تقدرون أثرها على الواقع الفقهي في بلاد الأقليات؟ وما هو توجيهكم في هذا الصدد؟
الفتاوى التي تصدر من البلاد الإسلامية إلى بلاد الأقليات لها أهميتها ومنزلتها وبخاصة إذا كانت صادرة من العلماء المشهورين بالرسوخ في العلم والفتوى، أو كانت صادرة من المجامع الفقهية والمؤسسات الشرعية التي تُعنى بفقه الأقليات، وكثيراً ما يتطلع مسلمو الأقليات إلى معرفة فتاوى العلماء في البلاد الإسلامية ويثقون بها ثقة كبيرة، وسبب هذا في نظري هو قلة العلماء المتخصصين في علوم الشريعة في بلاد الأقليات الإسلامية، وشهرة بعض العلماء في العالم الإسلامي.
ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن بعض الفتاوى التي تصدر من بلاد إسلامية ينقصها تصور واقع حال الأقليات، وعدم إدراك اختلاف بعض الأحوال والعوائد والأعراف التي تؤثر في إعطاء الحكم في بعض المسائل، كما أن بعض المفتين قد لا يدرك حجم الضرورة أو الحاجة التي قد يقع فيها مسلمو الأقليات، فيغفل هذا الجانب كلية عند إعطاء الفتوى، وفي المقابل تجد بعض المفتين يستصحب حكم الضرورة في كل المسائل التي تُعرض عليه، فيقع في التساهل وتمييع الأحكام، وتجد أيضاً أن بعض المفتين لا يراعون اختلاف مذاهب المستفتين، وبخاصة بعد وقوع الفعل من المستفتي الذي يكون مقلداً فيه للمذهب الفقهي الذي ينتسب إليه.

ترد للعلماء في البلاد الإسلامية أسئلة من مسلمين في بلاد الغرب، فكيف يتعامل معها المفتي في هذه الحالة خصوصاً إذا كان أمام الناس؟
يتعامل مع هذه الأسئلة كما يتعامل مع أي أسئلة فقهية أخرى تُعرض عليه لكن مع ملاحظة ما تقتضيه طبيعة هذه الأسئلة من معرفة للواقع الذي نشأت فيه، وإذا كان بعض هذه الأسئلة يحتاج إلى استفسار واستفهام فعليه قبل أن يجيب أن يسأل أهل الخبرة والمعرفة حتى يفتي على بصيرة، كما أن هناك بعض الأسئلة قد لا يحسن أن يجيب عنها المفتي أمام الناس لما لها من خصوصية؛ لكونها قضية عين، فيُخشى أن يفهم الناس أن فتواه عامة في كل حال، وهو إنما أجاب عن هذه المسألة لاعتبارات يدركها في هذه الواقعة قد لا يلاحظها غيره من عامة الناس.

نريد أن نسألكم في أولويّات القضايا، فهل على المسلم في الغرب (والمسلم الغربي) أن يهتم بقضايا بلده أولاً أم يهتم بقضايا المسلمين خارج بلده؟
المسلم عليه أن يهتم بقضايا المسلمين ويتفاعل معها، ولو كان يعيش في بلد غير إسلامي؛ لأن هذا هو منطلق الرابطة العقديّة التي تجمعه مع إخوانه المسلمين؛ فهو يألم لألمهم ويفرح لفرحهم وكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" متفق عليـه.
واهتمامه بقضايا المسلمين لا يتعارض أيضاً مع اهتمامه بقضايا البلد الذي يعيش فيه؛ فيتفاعل مع هذه القضايا أيضاً بما يخدم مصلحته ومصلحة إخوانه المسلمين ويشارك في البرامج والأعمال التي تخدم مصلحته ومصالح المسلمين إذا كانت هذه الأعمال لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ولو قُدّر وجود تعارض بين الاهتمام بقضايا بلده وقضايا المسلمين، فعليه أن يقدم الاهتمام بقضايا المسلمين، ولكن عليه أن يكون فطناً بحيث يتخذ الأسلوب الحكيم الذي يحقق المقصود، ولا يثير المشاكل أو يجلب الضرر، أو يستعدي عليه الناس.

ما حكم تقديم بعض التنازلات من قبل المسافرين إلى الدول الغربية مثل خلع النقاب، وإلحاق الأبناء بمدارس مختلطة لعدم وجود البديل؟
كثير ممن يسافر إلى البلاد غير الإسلامية يسارع إلى تقديم تنازلات كثيرة مدفوعاً بوهم أنه لا يستطيع المحافظة على أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الأمور بسبب غلبة الكفار وقلة المسلمين وضعفهم، وقد يوقع الشيطان في رُوعه أنه إذا حافظ على هذه الأحكام قد يتعرض للأذى والمساءلة، وما إلى ذلك، ولهذا تجد المرأة على سبيل المثال تخلع حجابها، وتلبس لباس الكافرات من أول وصولها إلى تلك البلاد، وتجد الرجل يفرّط في أداء الصلاة، ويحلق لحيته.. إلى غير ذلك من التساهل الغريب.
والواقع أنه لا يوجد ما يُلجئ المرء إلى هذا التساهل والتفريط، والشاهد على هذا أنك تجد من المسلمين والمسلمات الذين أقاموا في هذه البلاد مدّة طويلة، وربما يحملون جنسية هذا البلد، ومع هذا فهم متمسكون بدينهم كأحسن ما يكون التمسك؛ فتجدهم يحافظون على الصلاة والجمعة، وتجد المرأة ملتزمة بالحجاب حتى في مكان عملها، ولم يتعرضوا لسوء، وأنا مكثت في الولايات المتحدة الأمريكية مدّة أربع سنوات، ووجدت كثيراً من المسلمين والمسلمات يلتزمون بهدي الإسلام، ولم ينلهم بسبب ذلك أي أذى، بل فرضوا على الناس احترامهم وتقديرهم، وكانوا بسلوكهم هذا دعوة متحركة إلى الإسلام في حق من ينظر إليهم، ويتأمل ما هم عليه من احتشام ومظهر حسن، واستطاعوا أن يربّوا أبناءهم تربية حسنة من خلال المدارس الإسلامية التي أنشؤوها بأموالهم وخلّصوها من مفاسد المدارس المختلطة.
ولكن الذين يتّبعون الشهوات ويغويهم الشيطان يتعلّلون بأوهى الشّبه لكي يبرروا لأنفسهم ما هم عليه من معصية ومخالفة.
وعلى هذا فلا يجوز التساهل في الالتزام بأحكام الإسلام، وفيما يتعلق بالمدارس المختلطة لا يجوز الالتحاق بها إلا إذا لم يوجد البديل السالم من مفسدة الاختلاط، واحتاج الإنسان إلى هذه الدراسة، وعليه في هذه الحال أن يتجنب الاختلاط داخل مكان الدراسة بقدر الإمكان. وعلى المسلمين في تلك البلاد أن يسعوا إلى إنشاء المدارس الإسلامية التي يستغنون بها عن المدارس المختلطة.

كيف نحقق التوازن بين الحفاظ على الهويّة والشخصية في المجتمع الغربي وبين الانخراط والتفاعل مع أهل البلاد الأصليين دون الذوبان؟
يحقق المسلم الذي يعيش في بلاد الغرب التوازن بين الحفاظ على الهُويّة والشخصية الإسلامية وبين الانخراط والتفاعل مع أهل البلد دون ذوبان بأن يبقى في قلبه التبرّؤ من دينهم، وبُغض ما هم عليه من كفر وانحراف وفساد، وإنكار ما هم عليه من باطل، ويبتعد عن موالاتهم ومحبتهم، ويبقى ولاؤه ومحبّته للمسلمين، ويمتنع عن مخالفة أحكام الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأن يستشعر دوماً انتماءه للأمة الإسلامية. وعليه أن يتجنب التحاكم إلى محاكم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية فيما لا تدعو الضرورة إليه، وأن يتعاون مع إخوانه المسلمين في كل ما من شأنه خدمة الدين مثل إقامة المراكز الإسلامية والمدارس والأندية الثقافية التي تنشر الثقافة والوعي، وتربط أبناء المسلمين باللغة العربية.
ومع كل هذا عليه أن يلتزم بأنظمة البلد التي لا تتعارض مع الشريعة، ويتعامل معهم بالصدق والأمانة سواء كان هذا في عمله الوظيفي أو في معاملاته المالية معهم من بيع وشراء ونحو ذلك، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعامل مع المشركين وأهل الكتاب، ومن ثمرة هذا أنه يظهر المسلمين في صورة من يحترم الأنظمة ولا يحتال عليها.
وعليه لكي يحافظ على أسرته من الذوبان في المجتمع الغربي أن يحرص على الزواج من امرأة مسلمة، ويتجنب الزواج من الكتابيّة؛ لأن الزواج منها يعود عليه بالضرر في تربية أبنائه؛ لأنهم في الغالب سينشؤون على غير هدي الدين الإسلامي، ولن يعرفوا اللغة العربية، وهذا قد يجرهم في المستقبل إلى التحلّل من دينهم وأخلاقهم، وأذكر في هذه المناسبة قصة عاصرتها بنفسي، وهي أن أحد الإخوة العرب المسلمين المقيمين في أمريكا ذكر لي أنه تزوج من امرأة نصرانية وأنجبت له عدداً من الأولاد، وبعد مضيّ مدة طويلة على زواجهما فوجئ في أحد الأيام أنها غادرت المنزل، وأخذت معها الأولاد إلى جهة غير معروفة، وتركت له رسالة تشعره أنه يجب عليه أن ينسى أمرها وأمر الأولاد، فصُدم الزوج المسكين، وأظلمت الدنيا في عينيه، واستمر مدة طويلة يبحث عن أبنائه دون جدوى، والقانون الأمريكي لم ينصفه في هذا الأمر لكونه يقف إلى جانب المرأة على زوجها، وقد دفعتني هذه القصة المؤلمة إلى إعداد خطبة جمعة عن أضرار الزواج من الكتابيات ألقيتها آنذاك في معهد العلوم الإسلامية والعربية في فرجينيا.
وسافرت مرة إلى إحدى المدن الأمريكية الكبرى، واستضافني أحد الإخوة العرب المقيمين في أمريكا، ولما دخلت منزله أقبلت عليّ ابنتاه الصغيرتان في سن الثامنة أو التاسعة، فأخذت أكلمهما باللغة العربية فلم يفهما عني، فكلّمهما والدهما باللغة الإنجليزية، وقال لي: إنهما لا تحسنان اللغة العربية؛ لأن والدتهما ليست عربية، ولا تتكلم سوى الإنجليزية، ولم أستطع تعليمهما العربية بسبب كثرة مشاغلي، وقلة الوقت الذي أمكثه معهن فأصبحت اللغة الإنجليزية هي القاسم المشترك بيننا، فعاتبته على هذا التفريط، ودفعتني هذه القصة في هذه المرة إلى إعداد خطبة عن أهمية المحافظة على اللغة العربية في بلاد الأقليات الإسلامية.
وعلى المسلم في تلك البلاد أن يتعاهد أبناءه؛ فيرسلهم إلى المدارس الإسلامية ولو في أوقات الإجازة، ويربطهم بالمركز الإسلامي وأنشطته، ويخصص لهم وقتاً يعلمهم فيه، ويوجّههم، ويبعدهم عن رفقة السوء، ويجنّبهم وسائل الإعلام التي تؤثر على سلوكياتهم.
وإذا أحسّ المسلم أنه عاجز عن تحقيق ما ذكرته سابقاً من التوجيهات فليحرص على ترك هذه البلاد والعودة إلى البلاد الإسلامية كي ينجو بدينه ولا يفتتن.
ومن الأمور الملحوظة التي تؤثّر في استقرار المسلمين في تلك البلاد أنك تجد أن الأقليات المسلمة التي انتقلت لتعيش في البلاد غير الإسلامية قد حملت معها معظم خلافاتها التي كانت تعاني منها في بلادها الأصلية، سواء كانت خلافات عقدية أو اجتماعية أو سياسية.. الخ ونتج عن هذا وجود كثير من التفرق والتحزب بين المسلمين هناك، وهذا يستدعي ضرورة القيام بدعوة مسلمي الأقليات إلى توحيد صفوفهم على العقيدة الصحيحة، والعمل فيما يخدم مصالحهم ومصالح المسلمين عامة، وأفضل من يقوم بهذا العمل المؤسسات الإسلامية الموثوقة هناك.